في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة، لم تعد الحياة الزوجية بمنأى عن الأزمات، ومع تزايد حالات الطلاق بشكل لافت، قررت الحكومة المصرية أن تتدخل بتنظيم قانوني صارم لحماية الأسرة والمجتمع من الانهيار العاطفي والنفسي الذي يصاحب تفكك العلاقات، وهكذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 ليعيد ضبط الأمور من جذورها، ويضع قواعد جديدة تحكم عملية الطلاق بشكل رسمي ومدروس.
ضوابط جديدة تنظم الطلاق وتقلل عشوائيته
- من بين أهم النقاط التي ركز عليها القانون، أن الطلاق الشفهي لن يكون كافيًا لتفكيك الأسرة. فقد أصبح من الضروري أن يكون الزوج في كامل وعيه أثناء نطق الطلاق، كما يحتسب الطلاق الشفهي طلقة واحدة فقط مهما تكررت الكلمات.
- بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج إعادة زوجته خلال مدة سماح قدرها 60 يومًا دون الحاجة إلى توثيق رسمي، ولكن بعد انتهاء المهلة، يتطلب الأمر إجراءات قانونية واضحة.
تعزيز الاستقرار الأسري ضمن إطار قانوني
الطلاق لم يعد يعترف به رسميًا إلا من خلال محكمة الأسرة أو في حالات الخلع القانونية، ويعتبر عقد الزواج منتهيًا فقط بوفاة أحد الطرفين، وبهذا التوجه، تسعى الدولة إلى خلق بيئة أسرية أكثر وعيًا، وتشجع على حل الخلافات داخل الإطار القانوني.
في ضوء هذه التعديلات الجديدة، يتضح أن الحكومة لا تهدف إلى تعقيد إجراءات الطلاق بقدر ما تسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة ومنع الانفصال العشوائي وغير المدروس، فبوجود قانون منظم وواضح، تصبح القرارات المصيرية مثل الطلاق أكثر وعيًا ونضجًا، مما يقلل من الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تلحق بالأطراف، وخاصة بالأطفال.