في خطوة تهدف إلى إصلاح منظومة التقاعد في مصر وضمان استدامتها للأجيال القادمة، أعلنت الحكومة عن قرار مهم سيؤثر بشكل مباشر على مواليد عام 1980 وما بعده، ويأتي هذا التوجه في إطار مواجهة التحديات المالية التي تعاني منها صناديق المعاشات، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
رفع سن التقاعد خطوة نحو الاستقرار المالي
من أبرز ما جاء في هذا القرار الجديد، رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، ويتم ذلك وفق جدول زمني محدد يبدأ تنفيذه تدريجيًا على مدى السنوات المقبلة، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق توازن مالي داخل نظام المعاشات، وضمان استمرارية صرف المستحقات لجميع المواطنين.
تحديد المعاش بنسبة عادلة من الأجر
بحسب ما أوضحته وزارة التضامن، فإن نسبة المعاش الجديدة ستحدد عند 80% من متوسط الأجور التي كان يحصل عليها الموظف خلال فترة عمله، مما يضمن له دخلًا مناسبًا بعد التقاعد، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد العام.
آثار القرار على المجتمع
- هذا التحول في سن المعاش لن ينعكس فقط على الفرد، بل سيعود بالنفع على الدولة من خلال تقليل الضغوط المالية على صناديق التأمينات، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.
- كما يعد دافعًا للموظفين للاستمرار في العمل واكتساب خبرات أطول تعود بالنفع على سوق العمل.