قانون الإيجار القديم في مصر يعد من القوانين التي طالما أثارت الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي أُدخلت عليه عام 2024، هذه التعديلات تطرقت إلى العديد من النقاط الهامة التي تُنظم العلاقة بين الطرفين، وتحدد الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر، ومن المعروف أن المالك والمستأجر يلتزمان بشروط وأحكام محددة في عقود الإيجار، وفي حالة حدوث أي انتهاك لهذه الشروط من قبل المستأجر، يحق للمالك اللجوء إلى قانون الإيجار القديم لطلب الإخلاء، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الحالات التي يمكن للمالك من خلالها طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتضمن هذه التعديلات حالات محددة يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
التأخر في سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ استحقاقه، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة.
عدم سداد ملحقات المبنى
امتناع المستأجر عن سداد رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء قد يؤدي إلى طلب الإخلاء.
استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية
إذا استخدم المستأجر الوحدة في أغراض منافية للآداب العامة أو أنشطة غير قانونية، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك
تحويل استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري دون الحصول على موافقة كتابية من المالك يعد خرقًا للعقد ويبرر طلب الإخلاء.
التأجير من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المالك، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة.
إحداث ضرر بالعقار
التسبب في أضرار جسيمة للعقار قد يؤدي إلى طلب الإخلاء.