شهد قانون العمل المصري لعام 2025 تغييرات جوهرية تمثلت في رفع سن المعاش إلى 65 عامًا وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد، ما أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط العمالية والاقتصادية.
رسميا مجلس النواب يعلن رسميا سن المعاش في قانون العمل الجديد ومكافأة نهاية الخدمة2025.
رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
أقر مجلس النواب رسميًا رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا، وهو تعديل يعكس توجه الدولة نحو تمكين العاملين من الاستمرار في سوق العمل لفترة أطول. ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في زيادة الدخل التراكمي للموظفين وتقليل الأعباء على صناديق التأمين والمعاشات.
🔹 زيادة مكافأة نهاية الخدمة
شملت التعديلات أيضًا رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يحصل الموظف على مبلغ مالي أكبر عند انتهاء مدة خدمته. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمان المالي بعد التقاعد، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
🔹 أثر التعديلات على الاقتصاد
تُشير التوقعات إلى أن رفع سن التقاعد سيساعد على تحقيق توازن أفضل بين القوى العاملة وتقليل الضغط على أنظمة التقاعد، كما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي عبر الاحتفاظ بالخبرات لفترة أطول.
🔹 ردود الأفعال
رحّب عدد كبير من العاملين بهذه التعديلات، واعتبروها خطوة إيجابية لحماية حقوقهم وضمان مستقبل أفضل بعد التقاعد. كما رأى الخبراء أنها تواكب متغيرات سوق العمل وتساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
تمثل تعديلات قانون العمل 2025 نقلة نوعية في مسار حماية العاملين في مصر، فهي لا تُحسّن أوضاعهم المالية فقط، بل تسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتعكس رؤية الدولة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.