أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن صدور قرار رسمي يقضي بإعفاء شريحة واسعة من المواطنين المشمولين ببرامج الحماية الاجتماعية من كافة الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهيل وصولها إلى العدالة دون حواجز مالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التزام قضائي شامل
من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن جميع المحاكم في مختلف محافظات العراق ملتزمة بأحكام المادة 25 من قانون الحماية الاجتماعية، والتي تنص على إعفاء المستفيدين من رسوم المعاملات القضائية. وبيّن أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة دعم الفئات الهشة وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية دون عراقيل.
موعد بدء تنفيذ القرار
بدوره، صرّح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد المستفيدين بتأييدات رسمية تؤكد استمرار شمولهم بالإعانة الاجتماعية لتقديمها إلى المحاكم المختصة.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار هويات إلكترونية للمستفيدين، ضمن خطة رقمية تسعى الحكومة من خلالها لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة.