نقدم تفاصيل مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة بعد اضراب المعلمين في العراق، في خطوة وصفت بالمهمة على طريق الإصلاح التربوي في العراق، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين عن تحركات ملموسة للاستجابة لمطالب الكوادر التعليمية، بعد لقاء رسمي جمع بين نقيب المعلمين وعدد من المسؤولين في الدولة، ويأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد النقابي المرتقب المتمثل في الإضراب العام المزمع تنفيذه قريباً.
لقاءات رسمية على أعلى المستويات
وأكدت النقابة، في بيان صدر يوم السبت ونقلته وكالة “شفق نيوز”، أن نقيب المعلمين العراقيين، عدي حاتم العيساوي، عقد اجتماعًا مثمرًا مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث قام النقيب بتقديم مطالب النقابة التي تعبّر عن حقوق وهموم الشريحة التعليمية في البلاد.
ويُذكر أن هذه المطالب لم تأتِ بمعزل عن الواقع، بل جاءت استجابةً لمطالبات متكررة من قبل المعلمين والمدرسين الذين يعانون من فجوة واضحة بين ما يقدمونه من جهود تربوية وما يحصلون عليه من امتيازات ومخصصات مالية.
مجلس الوزراء يناقش المطالب الثلاثاء المقبل
وأشارت النقابة إلى أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسته المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان/أبريل، حيث ستُدرج هذه المطالب بشكل رسمي على جدول الأعمال، مع تأكيد حضور نقيب المعلمين للجلسة، ما يُعد مؤشرًا على جدية الحكومة في التعاطي مع هذه المطالب.
أحياء سكنية خاصة للمعلمي
في سياق متصل، كشفت النقابة أن رئيس الوزراء العراقي سيجتمع بالمحافظين يوم الأحد لمناقشة تفاصيل إنشاء أحياء سكنية خاصة بالمعلمين في عموم محافظات البلاد، وهي خطوة طال انتظارها وتهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي للكوادر التربوية.
هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية توفير بيئة حياة كريمة للمعلمين، كونهم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع.
النقابة تدعو للتكاتف في سبيل الإصلاح
وأكدت النقابة في ختام بيانها استمرارها في متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمطالب التربوية بدقة وشفافية، داعية جميع الكوادر التعليمية إلى التكاتف والمساهمة الفاعلة في دعم الإصلاح التربوي، سواء عبر التعبير السلمي أو الالتزام بالخطوات النقابية القانونية.
اضراب المعلمين في العراق
وفي تطور آخر يبرز حجم الغليان في الوسط التربوي، أعلنت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق أن موعد الإضراب العام سيكون يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنه لا تراجع عنه في حال عدم تحقيق المطالب المطروحة.
وقال علي رحيم، عضو اللجنة التنسيقية، في تصريحات لوكالة “شفق نيوز”، إن الإضراب يأتي لتحقيق مطالب مشروعة تتمثل في إدراج المعلمين ضمن قانون الخدمة التربوية على غرار قانون الخدمة الجامعية، إلى جانب مخصصات مالية بنسبة 100%.
أبرز مطالب المعلمين والمدرسين
ومن أبرز المطالب التي تم تقديمها:
- إقرار قانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية.
- صرف مخصصات تحسين المعيشة بمقدار 100 ألف دينار شهريًا.
- زيادة مخصصات المهنية لتصل إلى 150 ألف دينار.
- رفع أجور النقل الشهرية إلى 100 ألف دينار.
- زيادة مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار.
- رفع مخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.
من الواضح أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح الواقع التربوي في العراق. وبين مطالب مشروعة وحراك نقابي متصاعد، يقف الجميع بانتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء القادمة. فهل تكون بداية جديدة للمعلم العراقي؟ هذا ما ستكشفه الساعات القليلة المقبلة.