في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، لا سيّما أصحاب العدادات القديمة، حيث ألزمتهم بالتحوّل إلى العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، لضمان دقة الفواتير وتقليل معدلات التلاعب، هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة الدولة للرقمنة والتحول الذكي، لكنها في الوقت ذاته تضع عبئًا ماليًا إضافيًا على بعض الأسر التي قد تجد صعوبة في تحمل تكاليف تركيب العدادات الجديدة.
ما أبرز التغييرات التي طرأت على منظومة الكهرباء؟
ضمن جهود الحكومة للحد من سرقة التيار الكهربائي وتحقيق العدالة في التحصيل، تم خلال الأسبوع الماضي تركيب أكثر من 33 ألف عداد كودي في مختلف المحافظات، موجهة للمباني التي كانت تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، وقد شددت وزارة الكهرباء على أن العقوبات المترتبة على سرقة التيار ستُطبّق بصرامة، وتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه.
حملات توعية ومشاركة مجتمعية
تعمل وزارة الكهرباء حاليًا على إطلاق حملات توعوية لتثقيف المواطنين بخطورة سرقة التيار الكهربائي، وتوضيح العواقب القانونية المترتبة عليها، وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد وتقليل الهدر، وذلك في إطار مشاركة الجميع في دعم منظومة الطاقة الوطنية.
رغم التحديات التي تفرضها هذه التحديثات، إلا أن الحكومة تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء.