في خطوة مثيرة للجدل ضمن مساعي الحكومة لإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تم الإعلان عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة، بدءًا من مارس 2024، وذلك استنادًا إلى التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، وتُعد هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها ضمن خطة مرحلية تستهدف تحسين أوضاع الملاك وتحقيق توازن اقتصادي عادل في ظل الأوضاع المعيشية المتغيرة.
تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
تهدف التعديلات إلى معالجة التحديات المتراكمة التي يواجهها نظام الإيجارات القديمة منذ عقود، أبرزها استمرار تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7% فقط من قيمة الأرض وفقًا لتقديرات تعود إلى عام 1964، وقد تسببت هذه الآلية في تدنٍ ملحوظ للعوائد المالية التي يحصل عليها الملاك، مقارنة بمعدلات الإيجار السائدة في السوق.
كما يعاني الملاك من صعوبة كبيرة في إنهاء عقود الإيجار أو تعديلها، نظرًا للقيود القانونية التي تمنعهم من التصرف في ممتلكاتهم بحرية، بالإضافة إلى السماح للمستأجرين بنقل العقود للغير، وهو ما يفاقم من معاناة الملاك ويقلص من قدرتهم على استثمار ممتلكاتهم بشكل فعّال.
أهداف التعديلات وأثرها على السوق العقاري
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إعادة التوازن بين حقوق الطرفين، عبر زيادة تدريجية في الإيجارات وتقييد الامتيازات غير المتوازنة للمستأجرين، كما تهدف التعديلات إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتحسين أوضاع السوق، دون إغفال الآثار الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تزال تستفيد من الإيجارات القديمة.