في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، بات الطلاق من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، وللتعامل مع هذه الظاهرة المتنامية، قامت الحكومة المصرية بإقرار مجموعة من الشروط القانونية الواضحة، من خلال قانون الأحوال الشخصية، لتنظيم عملية الطلاق وضمان تحقيق العدالة للطرفين، لا سيما المرأة، والحد من حالات الطلاق العشوائية التي تؤدي إلى تفكك الأسر وتهديد استقرار الأطفال.
الشروط الستة لوقوع الطلاق طبقًا لقانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب حقيقية وواضحة للطلاق:
لا يُقبل الطلاق إلا إذا ثبت وجود ضرر مادي أو نفسي جسيم، يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.
2. إثبات استحالة استمرار العلاقة الزوجية:
تشترط المحكمة تقديم أدلة تؤكد فشل جميع محاولات الإصلاح والتسوية بين الزوجين.
3. الالتزام بمحاولة الوساطة:
يُلزم الطرفان بعرض النزاع على لجنة لتسوية المنازعات الأسرية، بهدف التوصل إلى حل ودي قبل اللجوء النهائي للطلاق.
4. مرور فترة انتظار قانونية:
يجب مرور مدة محددة بين تقديم طلب الطلاق وتنفيذه فعليًا، تتيح للطرفين فرصة للمراجعة والتفكير والتراجع إذا لزم الأمر.
5. حق المرأة في طلب الطلاق:
يتيح القانون للمرأة رفع دعوى طلاق في حال تعرضها للإهمال، أو العنف، أو عدم التزام الزوج بواجباته الزوجية والأسرية.
6. وجود اتفاق مشترك بين الطرفين (في حالات الطلاق الرضائي):
إذا اتفق الزوجان على الطلاق، يجب التأكد من عدم وجود ضغوط أو استغلال لأحد الطرفين، ويُراعى في ذلك مصلحة الأطفال إن وُجدوا.
رسالة للمواطنين:
تؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من هذه الشروط هو الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وضمان حقوق جميع الأطراف، كما تُشدد على ضرورة تحرّي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.