في قرار يعكس ثقة القيادة الإدارية بالكفاءات الوطنية النسائية، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل قرارًا بتكليف مروة الجعيدان، مدير إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهــاب، بالقيام بأعمال وكيل وزارة التجارة بالتكليف، إلى جانب مهامها الأصلية، كما كلّف خلاف الرشيدي، مدير الشؤون الإدارية، بمهام وكيل مساعد لقطاع الرقابة التجارية، وذلك حتى إشعار آخر.
تكليف مزدوج ومسؤولية كبيرة
يحمل هذا التكليف رمزية لافتة، كونه يُعد سابقة في وزارة التجارة، حيث تتولى امرأة قيادة الوزارة إدارياً ولو بشكل مؤقت، في وقت حرج يشهد فيه القطاع التجاري تحولات رقمية وتشريعية متسارعة، وسط تصاعد التحديات المتعلقة بتنظيم السوق، ومكافحة التلاعب التجاري، وغسيل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزير خليفة العجيل لتعزيز العمل المؤسسي وتوزيع المسؤوليات القيادية بما يضمن استمرارية الأداء التنفيذي بكفاءة ومرونة، خاصة في ظل شغور بعض المناصب القيادية.
من هي مروة الجعيدان؟
مروة الجعيدان تُعد واحدة من أبرز الكفاءات النسائية في القطاع الحكومي الكويتي، وتملك سجلًا مهنيًا حافلًا بالنجاحات، لا سيما في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدأت مسيرتها المهنية في وزارة التجارة، حيث شغلت مناصب عدة، حتى تولت إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهـــاب، وهو واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في الوزارة.
على مدار سنوات، استطاعت الجعيدان أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في تعزيز أنظمة الرقابة المالية ورفع كفاءة الوزارة في مواجهة الأنشطة التجارية غير المشروعة، بالتعاون مع الجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات الدولية.
مروة الجعيدان
تتميز الجعيدان بأسلوب إداري صارم وشفاف، يعتمد على الدقة في المعلومات وسرعة التحرك. وقد شاركت في إعداد وتطبيق عدد من الأنظمة والقوانين التي عززت مكانة الكويت في المؤشرات الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
خلاف الرشيدي دعم إداري للرقابة التجارية
إلى جانب ذلك، جاء تكليف خلاف الرشيدي، مدير الشؤون الإدارية، بمهام وكيل مساعد لقطاع الرقابة التجارية، كمؤشر على الدفع بالكفاءات الإدارية الشابة إلى الصفوف الأمامية، الرشيدي يملك خبرة طويلة في الإدارة العامة، ويُعرف بكفاءته في تنظيم الهيكل الإداري للوزارة وتطوير منظومة العمل المؤسسي.
ويُنتظر من الرشيدي المساهمة في تعزيز أدوات الرقابة التجارية، خاصة فيما يتعلق بتتبع الأسعار، وتنظيم الحملات التفتيشية، وضبط المخالفات في الأسواق.