بطاقة الرقم القومي تُعد الوثيقة الرسمية الأهم في مصر لتعريف المواطن وإثبات هويته أمام الجهات الحكومية والخاصة، ومع ذلك، يغفل البعض عن الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بها، مما يعرّضهم لعقوبات قد تصل إلى الغرامات المالية أو حتى السجن.
أبرز المخالفات والعقوبات القانونية المرتبطة ببطاقة الرقم القومي:
1. التأخر في استخراج البطاقة عند سن 16 عامًا
يلزم القانون المصري كل من بلغ 16 عامًا باستخراج بطاقة الرقم القومي خلال فترة محددة، والتأخير دون مبرر قانوني يعرض المخالف لغرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه.
2. عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
بطاقة الرقم القومي تكون صالحة لمدة 7 سنوات فقط، وعلى المواطن تجديدها فور انتهائها، التأخير في التجديد قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية بسبب عدم تحديث البيانات مثل محل السكن أو الحالة الاجتماعية، مما يؤثر على سهولة إنجاز المعاملات الرسمية.
3. إدخال بيانات غير صحيحة عمدًا
تغيير أي بيانات أساسية في البطاقة دون تقديم مستندات رسمية، كالمهنة أو العنوان أو الحالة الاجتماعية، يعد مخالفة قانونية صريحة، وفي حال ثبوت التلاعب، قد يواجه المواطن غرامات وربما ملاحقة قانونية.
4. تزوير البطاقة أو استخدامها بطرق غير قانونية
يُعد تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في أنشطة غير قانونية جريمة جنائية، يعاقب عليها القانون المصري بالسجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، في إطار مكافحة انتحال الهوية والتزوير الإداري.
رسالة تحذيرية لكل المواطنين
الالتزام بتحديث واستخدام بطاقة الرقم القومي بالشكل القانوني لا يحميك فقط من العقوبة، بل يسهم أيضًا في تعزيز الأمن المجتمعي وضمان حقوقك أمام الجهات الرسمية.