مشروع الربط بين نهر النيل ونهر الكونغو “فكرة مهندس تستاهل مليون دولار

في ظل تزايد المخاوف بشأن الأمن المائي لمصر، خصوصًا مع تفاقم أزمة سد النهضة الإثيوبي، ظهر مشروع “ربط نهر الكونغو بنهر النيل” كحل بديل أثار جدلًا واسعًا، وتطلعات لدى البعض بإنقاذ حصة مصر من المياه ولكن رغم ما يحمله من وعود، إلا أن الدولة المصرية لم تعتمد المشروع رسميًا. فما الأسباب؟ وهل هو فعليًا حل واقعي أم مجرد حلم بعيد المنال؟

 الفكرة الأساسية للمشروع

يقترح المشروع نقل جزء من مياه نهر الكونغو — أحد أكثر الأنهار تدفقًا في العالم — إلى نهر النيل، لدعم حصة مصر السنوية من المياه. وتشير بعض التصورات إلى إمكانية نقل حوالي 110 مليارات متر مكعب سنويًا، عبر شبكة معقدة من القنوات والأنفاق تمتد لمسافات طويلة.

⚙️ أبرز جوانب المشروع المقترح

• نقل المياه: توجيه فائض مياه الكونغو نحو مجرى النيل عبر جنوب السودان أو إفريقيا الوسطى.

• التكلفة: يُعد المشروع بالغ الضخامة من حيث التمويل والموارد، وقد تصل تكاليفه إلى مليارات الدولارات.

• التحديات الجغرافية: يمر المسار المقترح عبر أراضٍ جبلية، وغابات كثيفة، ومناطق غير ممهدة تعاني من ضعف البنية التحتية.

❌ لماذا رفضت مصر المشروع؟

رغم الحاجة الملحة لتعزيز الأمن المائي، جاءت أسباب رفض المشروع متعددة:

1. صعوبات فنية وهندسية معقدة

• يتطلب تنفيذ المشروع إقامة بنية تحتية هائلة في مناطق وعرة ونائية.

• لا تتوفر دراسات جدوى تفصيلية شاملة حتى الآن، ما يضع المشروع في خانة “غير المدروس”.

2. تكاليف مالية ضخمة

• الكلفة المبدئية للمشروع غير محددة بدقة، لكنها مرتفعة للغاية.

• نفقات التشغيل والصيانة ستتطلب طاقة مستمرة لتشغيل محطات رفع ومضخات على مدار الساعة.

3. عدم الاستقرار الأمني والسياسي

• تمر أجزاء من المسار عبر دول ومناطق تعاني من نزاعات مسلحة أو هشاشة سياسية، مما يهدد سلامة المشروع واستدامته.

4. التعارض مع الأعراف الدولية

• تدخل مثل هذه المشاريع في إطار “المياه العابرة للحدود”، ما يستدعي موافقات دولية.

• قد يؤدي إلى خلافات دبلوماسية مع دول أخرى تشترك في حوض الكونغو.

5. التركيز على الأولويات العاجلة

• تعكف مصر حاليًا على إدارة ملف سد النهضة، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لحصتها من مياه النيل.

• المشروع قد يشتت الموارد والاهتمام عن القضايا الملحة ذات الأولوية.