في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الدعم، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا صارمًا يهدف إلى ضبط جودة الخبز المدعم المقدم للمواطنين، وهذا القرار لم يمر مرور الكرام، فقد أثار ردود فعل واسعة في الشارع المصري، خاصة بين أصحاب المخابز الذين شعروا أن الأيام المقبلة ستكون أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
إجراءات مشددة لتحسين جودة الخبز
- جاء في القرار أن على جميع المخابز الالتزام الكامل بمعايير الجودة المحددة من قبل الوزارة، مع فرض رقابة يومية صارمة لضمان إنتاج رغيف مطابق للمواصفات.
- كما تشمل التعليمات حظر بيع الخبز خارج منظومة البطاقات الذكية، مع تغليظ العقوبات على أي تلاعب في نظام الصرف الإلكتروني، وهذه الإجراءات تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومنع تسربه لغير المستحقين.
عقوبات وغرامات تصل للإغلاق
- أصحاب المخابز غير الملتزمين بالمواصفات سيواجهون غرامات مالية كبيرة، قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة.
- وفي بعض الحالات، يمكن أن يصل الأمر إلى إغلاق المخبز لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، أو سحب الحصة التموينية بالكامل، وهو ما يضع العاملين في هذا القطاع تحت ضغط كبير لتجنب أي خطأ قد يُكلفهم مصدر رزقهم.
فرصة للتظلم أمام لجنة مختصة
رغم صرامة القرار، تمنح الوزارة أصحاب المخابز فرصة لتقديم التظلمات عبر لجان مختصة، تراجع بدورها كل حالة على حدة للتأكد من دقة العقوبات المقررة وضمان عدم وقوع ظلم على أصحاب المخابز الملتزمين.
خطة لضمان العدالة وتحسين المعيشة
في النهاية، يؤكد القرار على نية الحكومة تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال ضمان توفير خبز آمن وجودته عالية، باعتباره من أساسيات الحياة اليومية.