يُعد الحصول على معاش شهري ثابت أحد الأهداف الأساسية للمواطنين، خاصة مع انتهاء فترة العمل أو التعرض لظروف صحية طارئة كالعجز أو الوفاة، حيث تبرز أهمية المعاشات باعتبارها موردًا ماليًا داعمًا لتأمين حياة كريمة بعد التقاعد، ولكن هل تعلم بأنه بإمكان الشخص أحيانًا الحصول على معاشين في وقت واحد.
قانون المعاشات الجديد
صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارًا تشريعيًا شاملًا يُنظم منظومة المعاشات في مصر، حيث يوفر حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ويحدد بوضوح الحقوق والالتزامات سواء للمستفيدين من المعاش أو الورثة.
وتُدير المنظومة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتعمل وفق موازنة خاصة بما يضمن انتظام صرف المعاشات ويحافظ على حقوق المواطنين القانونية.
حالات يُسمح فيها الجمع بين معاشين أو أكثر
أتاح القانون الجديد مرونة أكبر في صرف المعاشات، عبر السماح بالجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل في حالات محددة، أبرزها:
- الجمع بين معاشين: مسموح للمواطن الجمع بين معاشين، بشرط ألا يتجاوز إجماليهما الحد الأدنى الذي يقره القانون.
- الجمع بين المعاش والدخل: يمكن لصاحب المعاش الجمع بين دخله من العمل أو النشاط التجاري ومعاشه، شريطة الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه.
- للأرملة: يُسمح لها بجمع معاشها الشخصي مع معاش زوجها المتوفى، بالإضافة إلى دخلها الخاص.
- للأرمل: يحق له الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة، مع دمج دخله الخاص إن وُجد.
- للأبناء المستحقين: يمكنهم الجمع بين معاشي الأب والأم دون قيود مالية أو حدود قصوى.
- لمن يستحق معاشًا من أكثر من جهة: يمكنه الجمع بين هذه المعاشات دون فرض أي قيود إضافية.
يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الحماية الكاملة للمستحقين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، مع ضمان عدم إهدار أي من حقوقهم القانونية في الحصول على مصادر دعم متعددة.