أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2025، والخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، حيث نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري عاجل من السيسي
كشفت التقارير بأن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم: ذوي الإعاقة، كبار السن، الأيتام، والأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من الحماية والدعم لهم.
ويرتكز القانون على نهج الدعم المشروط، الذي يهدف إلى الاستثمار في الإنسان، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الدعم بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب التحقق من انتظام الأطفال في التعليم المدرسي والجامعي، بما يضمن تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتنمية البشرية على المدى الطويل.
كما يُعزز القانون مبدأ العدالة الاجتماعية عبر اعتماد معادلة اختبارية دقيقة لقياس مؤشرات الفقر وتحديد الاستحقاق الفعلي للدعم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وفي بُعد آخر، يضع القانون المرأة المصرية في مقدمة أولوياته، من خلال دعم مشاركتها الفعالة في سوق العمل، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والإنجابية الموجهة لها، كجزء من سياسة الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.