شهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة أثارت اهتمام قطاع كبير من المواطنين والملاك على حد سواء، حيث أعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، تفاصيل هامة تتعلق بمصير العقود القديمة وتعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة المقبلة.
وثيقة رسمية بمطالب الملاك أمام مجلس النواب
أشار عبدالرحمن إلى أنه عقد لقاء مهما مع الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتم خلاله تقديم وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب التي يرى الاتحاد ضرورة تنفيذها لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة في التعامل مع العقارات المؤجرة منذ سنوات طويلة بنفس القيمة الإيجارية دون تعديل.
مقترح بزيادة الإيجارات وتحرير العقود تدريجيا
شملت الوثيقة التي تقدم بها الاتحاد اقتراحا بزيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم في المناطق الشعبية إلى ألفي جنيه شهريا، بينما ارتفعت القيمة المقترحة في المناطق الراقية لتصل إلى ثمانية آلاف جنيه على أن يستمر العمل بهذه القيم لمدة ثلاث سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العقود القديمة نهائيا واستبدالها بعقود جديدة تواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراعي متغيرات السوق العقاري.
دعم نيابي وتفهم للمطالب
وأكد عبدالرحمن أن هذا المقترح يهدف إلى إنهاء الأزمات المتكررة بين الملاك والمستأجرين بسبب تدني القيمة الإيجارية وعدم مواكبتها للتطورات التي يشهدها المجتمع حاليا، كما أشار إلى أن عددا من النواب أبدوا تفهما كبيرا للمطالب التي تم عرضها خلال اللقاء وتعهدا بمناقشتها بشكل جاد داخل أروقة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضمن الحكم عدم دستورية ما جاء في القانون بشأن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى منذ تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون، وهو ما فتح الباب أمام مناقشات جديدة تهدف إلى تعديل المنظومة بالكامل بطريقة عادلة ومتوازنة.