الطلاق هو خطوة قانونية تؤثر على حياة الأفراد بشكل كبير، ويعتبر من أكثر القضايا حساسية في قانون الأحوال الشخصية، ولضمان حقوق جميع الأطراف وعدم حدوث أي ظلم، وضعت الحكومة عدة شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين بطريقة قانونية وصحيحة، هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الزوجين، خاصة في حال وجود أطفال، بالإضافة إلى التأكد من أن الطلاق يتم بناءً على إرادة حرة وقرار مدروس، وفي هذا المقال سوف نعرض أبرز 6 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق طبقًا لقانون الأحوال الشخصية.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
الطلاق في إطار قانون الأحوال الشخصية يشترط تحقيق مجموعة من الشروط لضمان حقوق الزوجين والأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة، وقد وضعت الحكومة عدة شروط لضمان الوقوع الصحيح للطلاق وتجنب التشويش القانوني، إليك أبرز 6 شروط:
الإرادة الحرة للزوجين
يجب أن يكون الطلاق نتيجة لإرادة الطرفين أو حكم قضائي دون وجود أي ضغط أو إكراه من أحد الأطراف.
وجود سبب حقيقي
يشترط القانون أن يكون هناك سبب حقيقي للطلاق، مثل الخيانة أو الإهمال أو العنف، لتجنب الطلاق التعسفي.
التأكد من الجلسات الصلحية
لا بد من التحقق من أنه تم عقد جلسات صلح بين الزوجين من قبل الجهات المعنية قبل إصدار حكم الطلاق.
التأكد من المحاولة للإصلاح
يجب أن يكون الطرفان قد حاولا إصلاح العلاقة من خلال المشورة أو العلاج الزوجي قبل اتخاذ قرار الطلاق.
المدة المحددة للإعلان
في حالة الطلاق في المحكمة، يجب أن يتم الإعلان عن الطلاق وتوثيقه خلال مدة معينة لضمان العدالة.
حقوق الأطفال
يشترط أن يكون الطلاق قد أخذ في الاعتبار حقوق الأطفال، مثل تحديد الحضانة والنفقة في حالة وجود أطفال بين الزوجين.