إصدار قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 “تابع” بتاريخ 3 أبريل 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، الذي يتضمن إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، جاء هذا القرار في إطار تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للمواطنين.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
- المادة الأولى: تنفيذ أحكام القانون
يتم العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له الخاص بالضمان الاجتماعي، ليشكل بداية مرحلة جديدة في آليات الدعم الاجتماعي في مصر.
- المادة الثانية: نطاق تطبيق القانون
يشمل تطبيق أحكام هذا القانون كل مواطن مصري لا ينتمي إلى نظام التأمين الاجتماعي ولا يستطيع إعالة نفسه أو أسرته، ويشمل أيضًا الحالات التي تعاني من العجز عن العمل أو الشيخوخة، كما تمتد هذه الأحكام إلى رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، على أن يتم معاملتهم بالمثل فيما يخص الدعم النقدي والعيني، يمكن أيضًا لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات استثنائية من شرط المعاملة بالمثل حسب ما تقتضيه اعتبارات الدولة.
- المادة الثالثة: التحول إلى صندوق تكافل وكرامة
يحل صندوق تكافل وكرامة محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الذي أنشئ بقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، ويتولى صندوق تكافل وكرامة جميع أصول وموجودات الصندوق السابق، مع ضمان الحصول على جميع حقوقه والتزاماته.
- المادة الرابعة: إلغاء القوانين السابقة
يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة التي تتعارض معه، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ومع ذلك يستمر المستفيدون من برامج تكافل وكرامة في الحصول على المزايا التي كانت مقررة لهم بموجب تلك القوانين، لحين تعديل أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية في غضون عام من تاريخ العمل به، ويمكن تمديد هذه المدة بموجب قرار من مجلس الوزراء.
- المادة الخامسة: اللائحة التنفيذية للقانون
يتولى الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون حتى صدور اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
- المادة السادسة: نشر وتنفيذ القانون
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة ليصبح ساري المفعول ويُنفذ كأحد قوانين الدولة.