في شهر رمضان الماضي، انتشرت شائعات عن زيادة جديدة في حصص التموين، وبدأت التساؤلات تتوالى من قبل المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، عن مدى صحة هذا الخبر، ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تعلن عن أي قرارات رسمية تؤكد هذه الزيادة، في حين ركزت الدولة على توفير بدائل عملية وفعالة لدعم المواطنين دون الحاجة لتغيير المنظومة التموينية نفسها، الهدف كان واضحاً إتاحة السلع بأسعار مناسبة وتوسيع دائرة المستفيدين عبر آليات جديدة تم تنفيذها بنجاح خلال الشهر الكريم.
المعارض انتشرت.. والأسواق اتضاعفت
وزارة التموين أعلنت عن خطة توسعية كبيرة شملت افتتاح عدد ضخم من معارض أهلاً رمضان داخل المحافظات والمراكز التجارية التابعة للدولة، إلى جانب دعم هذه المبادرة قوافل تحيا مصر المتنقلة، وهذه المعارض قدمت سلع غذائية بجودة عالية وأسعار أقل من السوق بكثير، وده ساعد في تخفيف الضغط على الأسر المصرية خلال رمضان، والدولة حرصت كمان على استمرار تدفق السلع بشكل يومي في الأسواق لتلبية الطلب المتزايد ومنع أي نقص ممكن يحصل بسبب الاحتكار أو زيادة الاستهلاك.
خطوات الحكومة لدعم المواطن
- ضمت الوزارة أكتر من 30 ألف موزع جديد في منظومة التموين لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن.
- افتتحت أكتر من 200 سوق يومي لتوزيع السلع المدعمة بشكل مباشر للمواطنين.
- أطلقت مبادرة وطنية مدتها ثلاثة أشهر بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لضبط أسعار السلع الأساسية.
- شددت الرقابة على الأسواق لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار الغير مبرر.
- وفرت كميات كبيرة من السلع الأساسية زي السكر والزيت والأرز بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان.
المبادرة انطلقت.. والأسعار استقرت
الدولة أدركت خطورة ارتفاع الأسعار في موسم رمضان، خصوصًا مع استغلال بعض التجار للطلب المتزايد، ولذلك، أطلقت مبادرة لتنظيم وضبط السوق بمشاركة جهات حكومية وشركات خاصة، ركزت فيها على حماية محدودي الدخل ومنع الاحتكار، وهذة المبادرة ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار خلال الشهر، وجعلت المواطن يقدر يشتري احتياجات بدون ما يشعر بفارق كبير في التكاليف مقارنة بالشهور العادية.