في الفترة الأخيرة، شهد قانون الإيجار القديم العديد من التعديلات التي تخص حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز هذه التعديلات هي حالات فسخ العقد وسحب الشقق من المستأجرين، وهي مواضيع تشغل الكثيرين، إذ وضع المشرع ضوابط جديدة تضمن حقوق الطرفين، وتساعد في حماية الملاك من الإشكاليات المرتبطة بالعقود القديمة، وفي هذا المقال سوف نتناول الحالات التي يحق فيها للملاك فسخ العقد وسحب الشقق، وذلك بناءً على آخر التطورات في قانون الإيجار القديم لعام 2025.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لقانون الإيجار القديم
في ظل التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم في مصر، ظهرت حالات محددة يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار واسترداد الشقة المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد القيمة الإيجارية
إذا امتنع المستأجر عن سداد الإيجار في الموعد المتفق عليه، يمكن للمالك فسخ العقد واسترداد الشقة.
استخدام الشقة لأغراض غير سكنية
استخدام المستأجر للشقة في أغراض تجارية أو غير سكنية دون إذن من المالك يعد خرقًا لشروط العقد، مما يتيح للمالك فسخه واسترداد الشقة.
إهمال الصيانة والإصلاحات
إذا أهمل المستأجر صيانة الشقة وتركت في حالة سيئة دون إجراء الإصلاحات الضرورية، يحق للمالك فسخ العقد واسترداد الشقة.
انتهاء مدة العقد
مع انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، يصبح من حق المالك استعادة الشقة دون الحاجة إلى حكم قضائي.