أثار إعلان الحكومة المصرية الأخير عن إيقاف تشغيل بعض أنواع الهواتف المحمولة في البلاد موجة واسعة من الجدل والقلق، خاصة مع تداول أخبار عن توقف أجهزة عن العمل دون سابق إنذار، هذا القرار الذي وصفته الجهات المعنية بأنه خطوة تنظيمية يهدف إلى ضبط سوق الهواتف، ومكافحة الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، يأتي ضمن خطة أشمل لحماية الأمن القومي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وضمان سلامة المستخدمين.
هل يشملك القرار؟ ومن سيتأثر؟
القرار سيؤثر مباشرة على الهواتف التي دخلت مصر بطرق غير قانونية، أو تلك التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتشمل الفئة المتضررة أيضًا الأجهزة التي لم تسجل بشكل رسمي أو لا تدعم الترددات المحلية، ما يعني أن المستخدم قد يفقد إمكانية الاتصال بالشبكات في أي لحظة دون تحذير مسبق.
كيف تتفادى شراء هاتف سيتم حجبه؟
لحماية نفسك من الوقوع في هذا المأزق، إليك بعض الخطوات البسيطة التي ينبغي اتباعها:
- افحص الرقم التسلسلي (IMEI) للهاتف عبر الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- اشترِ فقط من متاجر موثوقة تقدم فواتير وضمانًا رسميًا للجهاز.
- تجنّب الهواتف المستعملة إلا إذا كنت متأكدًا من قانونية تسجيلها.
- استفسر مسبقًا عن مدى اعتماد الجهاز في السوق المحلي قبل إتمام عملية الشراء.
الرسالة الأهم: هاتفك قد يتحوّل إلى مجرد قطعة بلاستيكية!
القرار يُعتبر تحذيرًا واضحًا لكل من يشتري أجهزة من مصادر غير معروفة أو بأسعار مغرية، فمع توجه الدولة إلى ضبط السوق وتفعيل الرقابة، أصبحت مسؤولية المستهلك في التحقق من مصادر الأجهزة أمرًا لا بد منه، الوعي قبل الشراء قد يوفر عليك خسائر مفاجئة لاحقًا.