يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اعتبارًا من غدٍ الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، تفعيل القرار الرسمي بوقف تشغيل عدد من الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تنظيم وضبط سوق الهواتف الذكية داخل البلاد.
تعطيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج
ويأتي قرار الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم يتم سداد رسومها الجمركية كجزء من جهود الحكومة المصرية للارتقاء بمنظومة حوكمة سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام كافة الأجهزة المتداولة بالضوابط القانونية، خاصة من ناحية سداد المستحقات الجمركية المقررة والتأكد من مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية المعتمدة.
ويُعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو تعزيز الرقابة على سوق الهواتف، والحد من انتشار الأجهزة المهربة أو التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.
إطلاق منظومة إلكترونية لضبط السوق
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفعيل منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى مراقبة سوق الهواتف المحمولة بصورة أكثر دقة وكفاءة، وذلك عبر ربط بيانات الأجهزة المستوردة بالجهات الجمركية المختصة.
وتُتيح هذه المنظومة التأكد من قانونية عملية الاستيراد وسداد كافة الرسوم المستحقة قبل السماح بتفعيل الجهاز على الشبكات المحلية، وهو ما يُسهم في القضاء على ظاهرة الهواتف غير الرسمية أو المهربة التي تنتشر في بعض الأسواق وتُباع بأسعار غير عادلة، مما يُضر بالمستهلكين والشركات المرخصة على حد سواء.
حماية المستهلك وتعزيز العدالة في السوق
ويعد القرار خطوة نحو حماية حقوق المستهلكين، من خلال ضمان حصولهم على أجهزة معتمدة ومطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات التحايل والاحتيال التجاري التي تستغل الفجوات التنظيمية.
كما يُسهم القرار في تقليل الخسائر التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة نتيجة التهرب الجمركي، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر عدالة تُمكن الشركات المرخصة من العمل في سوق منظم بعيدًا عن الممارسات العشوائية.