سيتم تطبيق قرار تعليق عمل الهواتف المحمولة في مصر التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة ابتداءً من اليوم، الإثنين 7 إبريل 2025. يستهدف هذا القرار الأجهزة التي لم تدفع الرسوم الجمركية المقررة لها يأتي ذلك في إطار خطوات تفعيل نظام حوكمة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث يهدف إلى ضبط هذا القطاع عبر إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تضمن تسجيل الأجهزة المستوردة بطريقة قانونية.
ايقاف الهواتف المستوردة
يعد هذا القرار خطوة مهمة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتقليل الخسائر المالية التي قد تنجم عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم الإعلان عن نظام جديد في يناير 2025 يتضمن منح مهلة 3 أشهر لدفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة. وأوضح أنه رغم انتهاء المهلة في نهاية مارس الماضي، تم تمديدها لأسبوع إضافي بسبب إجازات عيد الفطر.
اعتبارًا من اليوم، ستتعطل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية عن استقبال خدمات الشبكة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام. وأضاف أن الأجهزة غير المسجلة ستتلقى رسائل نصية تطالب أصحابها بتسديد الرسوم خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الدفع، سيتم تعليق الخدمة على هذه الأجهزة.
تصل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 38.5% من قيمتها. ويستمر إعفاء موبايل واحد للاستخدام الشخصي من الضريبة الجمركية للمسافرين القادمين من الخارج.