الطلاق من أبرز المواضيع التي تشغل بال العديد من الأزواج، وقد وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم هذه العملية بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية، وتهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق كلا الزوجين وضمان تحقيق العدالة في حالة الانفصال، ومن خلال هذه الإجراءات القانونية، أصبح الطلاق ليس مجرد قرار فردي بل يخضع لمجموعة من الضوابط التي تضمن استقرار الأسرة وحماية الأفراد، وفي هذا المقال سأستعرض أهم 6 شروط حددتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا للقانون.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
أعلن قانون الأحوال الشخصية الجديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف، إليك أبرز 6 شروط:
الطلاق بالتراضي
يجب أن يكون الطلاق بناءً على اتفاق بين الزوجين، حيث يوافق الطرفان على الانفصال بشكل ودي.
إثبات الضرر
يجب على الزوجة إثبات وقوع ضرر فعلي عليها، سواء كان نفسيًا أو جسديًا، حتى يتم الطلاق.
التوثيق أمام المحكمة
لا يُعترف بالطلاق إلا إذا تم توثيقه رسميًا في المحكمة، لضمان حقوق الطرفين.
المدة القانونية للعدّة
يجب أن تنقضي فترة العدّة القانونية للمرأة قبل أن يتم الطلاق بشكل نهائي.
الطلاق بعد استنفاد جميع الحلول
يجب أن تكون جميع محاولات الصلح قد فشلت، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الأسرة.
الطلاق بحضور شهود
يجب أن يتم الطلاق بحضور شهود قانونيين لتوثيق الواقعة.