وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والمعايير والضوابط للتقليل من نسبة الطلاق المرتفعة في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث بات واضحا أن معدلات الطلاق في مصر ازدادت بصورة كبيرة، مما يؤثر بالسلب على حياة الأطفال والكثير من الأزواج لا يلتزمون بدفع نفقة أبنائهم وإعطائهم حقوقهم، لذلك تصدت الحكومة لهذه الظاهرة وقامت باجراء تعديل في قانون الأحوال المدنية المصري، وحددت سبعة شروط للطلاق.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة
في السياق نفسه أوضحت الحكومة المصرية التعديل الجديد في قانون الطلاق والهدف من ذلك هو الحد من الطلاق وخفض نسبة الطلاق وتلك التعديلات هي:
- الطلاق الشفوى يعد طلاق رسمي دون النظر إلى العدد سواء كان طلقة أو إثنان أو ثلاث.
- يستطيع الزوج التراجع عن الطلاق الشفوى بعد شهرين دون الحاجة إلى توثيق الطلاق رسمياً.
- الطلاق الرسمي هو الخلع أو في حالة طلب الطلاق رسمياً من محكمة الأسرة.
ما هي شروط الطلاق السبعة؟
- الطلاق لا يقع بدون دليل، يعني ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بوجود سبب قوي دون النظر إلى الأسباب التافهة.
- فترة لإعادة النظر في قرار الطلاق حيث يسمح للزوجين التفكير في التراجع عن الطلاق وإعطاء بعضهم البعض فرصة مرة ثانية.
- جلسات صلح تفرضها محكمة الأسرة على الزوجين للعمل على حل الخلافات بينهم.
- توثيق الطلاق بشكل رسمي وهو أحد التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة وهو توثيق الطلاق رسمياً في المحكمة.
- لابد من وجود شهود على الطلاق عند وقوعه.
- في حالة توثيق الطلاق رسمياً يجب على الزوج إعطاء الزوجة كافة حقوقها مثل الصداق ونفقة المتعة والنفقة الشهرية، ومسكن زوجية.
- وقوع الطلاق بالصورة أو الصوت أو الكتابي حال إثباته بشهود أو تسجيل.