بدأ تنفيذ قرار إيقاف الموبايلات المستوردة في مصر اعتبارًا من اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، وذلك بعد قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. القرار ينص على إيقاف الهواتف المحمولة التي تم استيرادها إلى البلاد بدون سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع الاتصالات وتفعيل منظومة جديدة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع ضمان العدالة في المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.
إيقاف الموبايلات المستوردة اليوم
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
-
ضبط سوق الهواتف المحمولة: من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تضمن تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
-
حماية المستهلكين من الاحتيال: حيث ستساهم المنظومة في الحد من دخول الهواتف المقلدة أو التي تم تهريبها إلى السوق.
-
تقليل خسائر الخزانة العامة: نتيجة التهرب الجمركي، حيث سيساهم القرار في زيادة إيرادات الدولة من خلال الرسوم الجمركية.
-
تعزيز المنافسة العادلة: في ظل تطبيق هذا القرار، ستضمن الشركات المرخصة منافسة عادلة وعدم تعرضها للخسائر بسبب الأجهزة المستوردة غير القانونية.
الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة لعام 2025
تم منح فترة سماح مدتها 3 أشهر للمواطنين لتسوية أوضاعهم وسداد الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة. بدأت هذه المهلة من شهر يناير الماضي، وكان من الضروري على أصحاب الهواتف المستوردة أن يقوموا بتسجيل أجهزتهم في النظام الرسمي، وذلك لتجنب توقفها عن العمل. هذه الخطوة تهدف إلى تأكيد أن كل جهاز مستورد يمر عبر الإجراءات الجمركية الرسمية.
آلية استعلام وسداد الرسوم الجمركية
في إطار تفعيل القرار، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة هواتفهم المستوردة وسداد الرسوم الجمركية بسهولة من خلال تطبيق “تليفوني” الإلكتروني.
-
تطبيق تليفوني يوفر للمستخدمين خدمة تسجيل هواتفهم على النظام الرسمي للجمارك، وذلك لضمان استمرارية عمل الأجهزة التي تم استيرادها بشكل قانوني.
الشروط والإجراءات الخاصة بالهواتف المستوردة
تنص المنظومة الجديدة على مجموعة من الشروط المحددة للمواطنين الذين يرغبون في إدخال هواتف محمولة من الخارج:
-
الهاتف الواحد المعفى من الرسوم الجمركية: يُسمح للمواطنين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، ولكن بشرط تسجيله في الجمارك.
-
إدخال حتى 4 هواتف: يُسمح للمواطن بإدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن يُعفى هاتف واحد فقط من الرسوم الجمركية. أما الهواتف الثلاثة المتبقية، فيجب سداد الرسوم الجمركية عنها.
-
تطبيق الإجراءات على أكثر من 5 هواتف: في حال إدخال أكثر من خمسة هواتف، يتم التعامل مع المواطن كـ “تاجر”، ويُطبق عليه الإجراءات الجمركية المناسبة.
مراجعة المنظومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها، وذلك لضمان فعاليتها وضبط السوق بشكل أفضل. هذه المراجعة ستكون مهمة للغاية للتأكد من أن الإجراءات تسير بالشكل المطلوب، ولمنع أي محاولات للتلاعب بالقواعد المنظمة.