يُنظّم قانون الطلاق الجديد (2025) إجراءات الطلاق بتوثيق إلزامي خلال 15 يومًا لضمان حقوق الزوجة، بما في ذلك النفقة والميراث. يحق للمطلقة الحصول على نفقة المتعة (24 شهرًا)، ونفقة العدة (3 أشهر)، ومؤخر الصداق، مع ضمان سكنها خلال العدة. كما يُحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للذكور وحتى الزواج للإناث، مع أولوية الأم في الحضانة. يُلزم القانون بتوثيق الطلاق الشفهي وإلا يُعتد باطلًا.
أهم التعديلات القانونية الجديدة في قانون الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر تغييرات ملحوظة تتعلق بإجراءات الطلاق، وفي إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف وخاصة النساء والأطفال ، ومن أبرز هذه التعديلات:
- أصبح الطلاق الشفوي معترفًا به، حيث يعتبر طلقة صحيحة حتى لو ذكر الزوج عدد الطلقات. كما تم منح الزوج فترة سماح للرجوع عن الطلاق الشفوي دون الحاجة لإجراءات قانونية معقدة.
- أكدت القوانين الجديدة حق الزوجة في طلب الطلاق بالخلع مقابل دفع مبلغ مالي للزوج.
- شدد القانون على ضرورة أن يكون الزوج في كامل قدرته العقلية ووعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
7 شروط هامة لوقوع الطلاق بين الزوجين
حدد القانون شروطًا واضحة لوقوع الطلاق ومنها:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه وقدرته العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق
- يشترط أن يكون الزوج عاقلاً ومختارًا ويدرك معنى كلمة الطلاق.
- يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن نية صريحة، دون قصد اليمين أو الفعل.
- لا يجوز للزوج توكيل شخص آخر للقيام بإجراءات الطلاق إلا من خلال وكالة رسمية.
- يجب أن يتم الطلاق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها مثل التوثيق أمام الجهات الرسمية.
- كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق الذي ينتهي بالدخول الذي يعد بائنًا.
- يجب التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية مثل زواج الزوج بامرأة أخرى دون توثيق الطلاق.
دور الحكومة المصرية في التقليل من نسب حالات الطلاق
تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في مواجهة ظاهرة الطلاق من خلال عدة استراتيجيات، تشمل:
- تم تعديل القوانين لتحقيق توازن بين حقوق الأطراف وتسهيل حل النزاعات الزوجية.
- يمكن أن يكون الزواج المدني خيارًا ملائمًا لبعض الأفراد مما يسهم في تقليل الضغوطات الاجتماعية.
- من خلال حملات توعوية تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج لرفع الوعي بأهمية العلاقات الأسرية السليمة.