في ظل التطورات الجارية على مستوى التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة المعاشات بما يحقق عدالة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وقد أثارت هذه التعديلات موجة من الجدل، خصوصًا بعد الإعلان عن الحالات التي قد تؤدي إلى وقف صرف المعاش لبعض الأشخاص بشكل نهائي.
الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش
- بحسب اللوائح الجديدة، فإن أولى هذه الحالات تتمثل في استمرار حصول الفرد على معاش، رغم أنه يعمل في وظيفة أخرى ويتقاضى منها راتبًا ثابتًا، وفي حال اكتشاف ذلك، يتم إيقاف المعاش مباشرة.
- كذلك، إذا التحق الشخص بعمل آخر لفترة تتجاوز خمس سنوات متواصلة دون إخطار الجهات المختصة أو تعديل وضعه التأميني، فقد يحرم من المعاش نهائيًا.
- لكن، في المقابل، إذا كان الراتب الجديد أقل من المعاش، تظل الدولة ملتزمة بسداد الفرق بين القيمتين لضمان الحد الأدنى من الدعم.
نطاق المعاشات المشمولة
تشمل هذه الإجراءات جميع أنواع المعاشات مثل معاش العمل، الوفاة، الطلاق، وأيضًا معاشات تكافل وكرامة المعروفة، وذلك ضمن إطار القانون الجديد الذي يسعى لتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،
وبناءً عليه، فإن الالتزام بالقوانين والتحديث المستمر للبيانات الوظيفية أصبح ضرورة لكل من يحصل على معاش في مصر.