في وقت يبحث فيه ملايين المصريين عن الاستقرار السكني، تبرز أزمة الإيجار القديم كواحدة من القضايا الأكثر حساسية وإثارة للجدل، إذ تهدد بإحداث زلزال اجتماعي يطال عشرات الآلاف من الأسر، وتشير تصريحات حديثة إلى أن نحو 20 مليون مواطن يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مما يجعل أي تحرك نحو تعديل هذا القانون مسألة تمس الأمن المجتمعي مباشرة.
مستجدات قانون الإيجار القديم
- المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، كشف في مداخلة تلفزيونية عن أبرز التغييرات المرتقبة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يسعى لتحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 1000 جنيه، وهو ما وصفه بعدم العدالة بالنسبة للمستأجرين من محدودي ومتوسطي الدخل.
- كما أشار إلى أن هناك توجهًا لتجاوز بعض أحكام المحكمة الدستورية، وهو ما أثار موجة من الجدل والقلق.
أثر التعديلات على السكان
بحسب الجعار، قد يتسبب تطبيق هذا القانون بشكل مفاجئ في تشريد نحو 6 ملايين مواطن، ما لم تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك الفئات، وهذا يعيد طرح سؤال مهم: كيف يمكن للدولة أن توازن بين حقوق المالكين وحقوق المستأجرين في ظل الأزمة السكنية الراهنة؟
إيجارات المحلات التجارية
وفي سياق متصل، أكد أن الإيجارات التجارية أصبحت لا تقل عن 350 جنيهًا، نافيًا ما يتم تداوله عن وجود محلات تدفع إيجارات رمزية كـ10 أو 50 جنيهًا، وهو ما يضع الإيجار التجاري أيضًا تحت دائرة النقاش.