في وسط تقلبات الأسواق العالمية وتزايد التوترات الاقتصادية، أثيرت تساؤلات عديدة حول مصير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وخاصة بعد الارتفاع الأخير الذي شهده السوق في بداية أحد الأيام، وفي هذا السياق، حيث قدم الخبير المصرفي طارق متولي رؤية تحليلية حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، واحتمالات تراجعه خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع مؤقت بسبب التوترات العالمية
أوضح طارق متولي أن الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مقابل الجنيه لا يعد أمرا دائما أو مقلقا، بل هو ارتفاع طبيعي ومؤقت، ناتج عن التغيرات الحادة في الأسواق العالمية، وأشار إلى أن هذه الاضطرابات جاءت نتيجة قرارات سياسية واقتصادية مؤثرة، من أبرزها قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أثرت بدورها على تدفقات رؤوس الأموال وتحركات الأسواق.
سوق الانتربنك يشهد نشاطا غير معتاد
في سياق متصل، كشف متولي عن تطورات لافتة في سوق الانتربنك، وهو السوق المنظم لتداول الدولار بين البنوك في مصر، حيث تجاوز حجم التعاملات اليومية فيه حاجز المليار دولار، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، واعتبر أن هذا الارتفاع يعكس حجم الطلب الكبير على العملة الأمريكية، إلا أنه أرجعه إلى ظروف مؤقتة مرتبطة بعدم اليقين في الأسواق وتحرك الأموال الساخنة بسرعة بين الأسواق.
دور البنك المركزي في إدارة الأزمة
أشاد متولي بإدارة البنك المركزي المصري للوضع الراهن، مؤكدا أن السياسات المالية المتبعة تتسم بالحكمة والمرونة، وخصوصا فيما يتعلق بتعاملات الأموال الساخنة، سواء في دخولها أو خروجها من السوق المحلي، وأوضح أن هذه السياسات تمثل تحولا إيجابيا مقارنة بالفترات السابقة، حيث كان البنك المركزي يثبت سعر الدولار للأجانب، أما الان، في ظل مرونة سعر الصرف، ومن الطبيعي أن يؤدي تزايد الطلب إلى ارتفاع مؤقت في السعر.
التحركات السريعة للأموال الساخنة
أكد الخبير المصرفي أن الأموال الساخنة، والتي تعتبر من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، تتحرك بسرعة شديدة استجابة لأي تغير في الأسواق، وهذا ما يفسر التقلبات الحالية، وبين أن هذه التحركات لا تعكس تغييرات دائمة في الطلب على الدولار، بل هي مؤشرات على ظروف مؤقتة تفرضها الحالة الاقتصادية الدولية.
مؤشرات إيجابية في السوق المحلي
على الرغم من التحديات، شدد متولي على أن هناك عدة عوامل تبعث على الاطمئنان في المشهد الاقتصادي المصري، من بينها:
- وفرة السلع المختلفة، سواء المعمرة أو الاستهلاكية.
- عروض تنشيطية واسعة النطاق في الأسواق.
- تشبع السوق المحلي، مما يقلل من احتمالات ارتفاع الطلب على الدولار.
- استقرار المعروض من المنتجات والخدمات.
التوقعات خلال الأيام المقبلة
اختتم متولي حديثه بالتأكيد على أن ما نشهده من ارتفاع في سعر الدولار مجرد حالة عابرة، ناتجة عن ظروف طارئة، مشيرا إلى أن:
- لا يوجد طلب حقيقي متزايد على الدولار في السوق المحلي.
- ما حدث هو زيادة مؤقتة في الطلب نتيجة اضطرابات خارجية.
- من المتوقع أن يعود سعر الدولار إلى معدلاته الطبيعية خلال يومين، بمجرد استقرار الأسواق العالمية.