البطاقة الشخصية من الوثائق الهامة التي يعتمد عليها المواطن في كافة شؤونه اليومية، كما أنها من الأشياء الرئيسية التي يعتد بها في كافة التعاملات الرسمية، ونظرا لأهميتها فرض قانون الأحوال المدنية العديد من الغرامات على كل حامل بطاقة تخلف عن تجديد وتحديث بيانته أو تعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.
ما هي الحالات التي تطبق عليها الغرامات
ناشدت وزارة الداخلية كافة المواطنين بضرورة سرعة التوجه لأقرب سجل مدني لتحديث البيانات الخاصة بالمواطنين قبل الموعد الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة، كما أعلنت عن الحالات التي سوف يطبق عليها الغرامات والتي سوف يتم العمل بها رسمياً في 2025 وهي كالتالي:
- في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، حيث حدد القانون الجديد سن استخراج البطاقة وهو 15 عاما، بدلا من 16عام، وفي حال التأخر عن استخراج البطاقة دون وجود سبب مقبول، سيعاقب المواطن بدفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات المواطنين ودمجهم في المنظومة الرقمية للدولة.
- في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها على المواطن التوجه بعمل محضر داخل مركز الشرطة، على أن يتم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة التأخير عن ذلك الموعد يتم دفع مبلغ مالي قيمته 50 جنيه.
- في حالة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية، يتم دفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيه.
- وأشارت وزارة الداخلية على أن المواطن ملزم بتجديد بطاقة الرقم القومي فور انتهائها أو تلفها.
تزوير بطاقة الرقم القومي
تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في عمليات احتيال يُعتبر من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامات مالية كبيرة.
الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 1000 جنيه
حذر قانون الأحوال المدنية الإخلال بأي نص من نصوص القانون، أو الامتناع عن تنفيذها، أو في غيره من القوانين وفي حالة التعامل ببطاقة الغير، أو مكن غيره بالتعامل ببطاقته بالإتفاق معه، يعاقب الشخص بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.