تعد بطاقة الرقم القومي أحد أهم الوثائق الشخصية في مصر، ولا يمكن لأي شخص الاستغناء عنها في العديد من المعاملات اليومية في خطوة جديدة، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرا عاجلا للمواطنين بضرورة تحديث بياناتهم في السجل المدني في حال تأخروا عن تجديد بطاقاتهم أو إبلاغ السلطات بفقدانها وبحسب القانون المصري، يمكن أن يواجه المتأخرون عقوبات مالية أو حتى عقوبات حبسية إذا لم يتخذوا الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد.
العقوبات القانونية بسبب التأخير في تجديد البطاقة
وفقا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، يواجه الأشخاص الذين يتأخرون عن تجديد بطاقة الرقم القومي عدة عقوبات من أبرز هذه العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه في حال التأخير عن تجديد البطاقة بعد بلوغ 16 عاما أو في حالة الفقد أو التلف وفي حالات أكثر خطورة، مثل تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام بطاقة تخص شخصا آخر، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر كما يشمل القانون أيضا إيقاف البطاقة في حال تقديم مستندات مزورة أثناء تجديدها أو استخراجها.
الفئات المستثناة من العقوبات وخطوات التجديد
هناك فئات معينة تعفى من العقوبات المفروضة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يعانون من أمراض تمنعهم من التوجه إلى السجل المدني كذلك، يعفى مرضى الأمراض المزمنة إذا قدموا ما يثبت حالتهم الصحية ومع ذلك، يبقى من الضروري على جميع المواطنين، بما فيهم هؤلاء المستثنين، التأكد من تحديث بياناتهم لتجديد البطاقة، يتعين على الشخص التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني مع تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة ميلاد حديثة، إيصال مرافق، وعقد إيجار أو تمليك موثق.