السكر ابو بلاش بقى حلم .. إلغاء صرف السكر على البطاقات التموينية وتقليص حصة الفرد من الخبز المدعم مالحقيقة.. ناس كتير هتزعل!!

في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات تتعلق بنظام الدعم الحكومي، خصوصًا بشأن إلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية وتقليص حصة الفرد من الخبز المدعم. هذه الأخبار أثارت القلق والتساؤلات بين المواطنين، مما دفع الكثيرين للبحث عن الحقيقة وراء هذه المعلومات، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح الحقائق حول هذه الشائعات بناءً على التصريحات الرسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوضيح ما إذا كان هناك تغييرات في نظام الدعم أو لا، وما هي الإجراءات المتبعة في توزيع السلع المدعمة.

حقيقة إلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول إلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية وتقليص حصة الفرد من الخبز المدعم، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية خرجت لتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة.

إلغاء صرف السكر المدعم

أحد الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا كان بشأن إلغاء صرف السكر المدعم عبر البطاقات التموينية، ولكن الوزارة أكدت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يزال صرف السكر المدعم مستمرًا لجميع المستحقين عبر البطاقات التموينية، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة، ولا يوجد أي تغيير في آلية توزيعه.

تقليص حصة الفرد من الخبز المدعم

من الشائعات الأخرى التي انتشرت في الفترة الأخيرة، كانت تقليص حصة الفرد من الخبز المدعم، ووزارة التموين أكدت أن حصة الفرد من الخبز المدعم ما زالت ثابتة كما هي عند 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، ولن يكون هناك أي تقليص في هذه الحصة أو تغيير في وزن الرغيف المدعوم، وستظل الأمور كما هي دون أي تعديل.

فارق نقاط الخبز واستمرار العمل به

أيضًا، تم تداول معلومات تفيد بإلغاء نظام فارق نقاط الخبز الذي يتيح للمواطنين استبدال النقاط بسلع تموينية أخرى، ووزارة التموين أكدت أن نظام فارق نقاط الخبز مستمر كما هو، ولن يتم إلغاءه أو تقليصه، ويستطيع المواطنون استبدال النقاط بالسلع التموينية حسب النظام المعمول به.

استبعاد أصحاب الدخل المرتفع

تدوال البعض أيضًا أخبارًا تفيد بأن وزارة التموين تستعد لاستبعاد أصحاب الدخل المرتفع من الدعم، مثل من يمتلكون تكييفات أو سيارات حديثة، والوزارة أكدت أن استبعاد الأفراد من الدعم يتم وفقًا لمعايير واضحة ومحددة، ولا يتعلق الأمر بامتلاك الأجهزة الكهربائية أو السيارات، بل يعتمد على الفحص الدقيق للدخل والمصادر المالية.