في تطور جديد لقانون الإيجار القديم في مصر، أصبح من الممكن للمالكين فسخ عقود الإيجار وسحب الشقق من المستأجرين في حالات معينة، هذا التعديل القانوني جاء بعد سنوات من المناقشات والاعتراضات حول حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، إذا كنت من مستأجري الشقق القديمة، فقد تجد نفسك مضطراً للبحث عن مسكن جديد إذا انطبقت عليك بعض الشروط التي حددها القانون الجديد، في هذا المقال، سنتناول الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وسحب الشقة من المستأجرين وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم.
فسخ العقد بسبب عدم دفع الإيجار
أحد الأسباب الرئيسية التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار هو تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة دون وجود مبررات قانونية، إذا تراكمت المتأخرات المالية، يحق للمالك سحب الشقة بعد اتباع الإجراءات القانونية المحددة.
عدم استخدام الشقة بشكل قانوني
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الشقة لغير الغرض المتفق عليه في العقد، مثل تحويل الشقة إلى مكان تجاري دون موافقة المالك، فإن ذلك يعطي الحق للمالك في فسخ العقد واستعادة الشقة.
انتهاء فترة العقد
إذا كانت مدة عقد الإيجار قد انتهت ولم يتم تجديده باتفاق بين الطرفين، يحق للمالك طلب إخلاء الشقة، هذا يشمل الشقق التي يتم تأجيرها بموجب عقود قديمة ولكنها لم تُجدد بشكل رسمي.
تطوير العقار أو التوسع في المشروع
في حال قرر المالك تجديد العقار أو توسيع المشروع، يجوز له فسخ العقد مع المستأجرين الذين يعرقلون عملية التوسيع أو التطوير، بشرط تقديم إشعار قانوني مسبق.
وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، أصبح من حق الملاك فسخ العقود وسحب الشقق في حالات متعددة تتعلق بمخالفات أو انتهاء العقد، على المستأجرين أن يكونوا على دراية بهذه التغييرات لضمان حماية حقوقهم وتجنب المواقف القانونية المعقدة.