في خطوة تهدف إلى تقنين عملية الطلاق وحمايتها من الاستغلال أو التفكك الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن وضع شروط جديدة لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إذا كنت تعتقد أن الطلاق أصبح أمرًا سهلًا كما كان في السابق، فالحقيقة أن هناك عدة شروط صارمة يجب أن تُلبى لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني، مما يضع على عاتق الزوجين مسؤولية أكبر عند اتخاذ هذا القرار المصيري، في هذا المقال، سنستعرض أهم الشروط التي وضعها القانون الجديد لتقنين الطلاق.
الطلاق لا يتم إلا بحضور الزوجين
إحدى الشروط الأساسية في قانون الأحوال الشخصية الجديد هي ضرورة حضور الزوجين شخصيًا أثناء إجراءات الطلاق أمام المحكمة، هذا يُعني أنه لا يمكن للزوج أو الزوجة أن يقوم بإجراءات الطلاق دون موافقة الطرف الآخر أو التواجد الفعلي.
إثبات استحالة العشرة بين الزوجين
يتطلب القانون من الزوجين إثبات أن العشرة بينهما أصبحت مستحيلة قبل أن يتم الطلاق، يمكن ذلك من خلال تقديم دلائل تؤكد تعذر التفاهم أو استمرار الحياة الزوجية.
إشهاد من محكمة الأسرة
لابد من الحصول على إشهاد من محكمة الأسرة يعترف بموافقة الزوجين على الطلاق بعد سلسلة من الجلسات التي تناقش الأسباب والظروف.
التأكد من الحقوق المالية والمستحقات
القانون الجديد يشترط التأكد من تسوية كافة الحقوق المالية بين الزوجين قبل إتمام الطلاق، بما في ذلك النفقة والميراث وأي مستحقات أخرى، لضمان حقوق الطرفين.
حضور جلسات التوعية القانونية
أصبح من الضروري حضور الزوجين جلسات توعية قانونية قبل الطلاق، تهدف هذه الجلسات إلى تثقيف الزوجين بعواقب الطلاق القانونية والاجتماعية والمالية.
انتظار فترة الحكم النهائي
بعد تقديم طلب الطلاق، يتم تحديد فترة انتظار قبل أن يتم الحكم النهائي بالطلاق، هذه الفترة تتيح للزوجين الفرصة للتفكير والتراجع عن القرار إذا كانت هناك إمكانية للحل.
الطلاق لم يعد بالأمر السهل كما كان في الماضي، وقد وضعت الحكومة شروطًا قانونية صارمة لضمان حقوق كل طرف ولتقليل آثار الطلاق السلبية على الأسرة والمجتمع، لذلك، يجب على الزوجين التفكير جيدًا قبل اتخاذ هذا القرار المصيري، لأن التسرع قد يضعهما في مشاكل قانونية ومادية طويلة الأمد.