تبدأ الجهات المعنية في مصر اليوم، الإثنين 7 أبريل 2025، في تطبيق القرار الرسمي بتعليق عمل الهواتف المحمولة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المستحقة. ويستهدف هذا الإجراء الأجهزة التي تم إدخالها إلى البلاد دون الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالجمارك.
ايقاف الهواتف المستوردة
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتفعيل منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة، من خلال تسجيل كافة الأجهزة المستوردة بشكل قانوني. وتسعى هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد والحد من التهريب الجمركي، ما ينعكس بشكل إيجابي على حماية السوق والمستهلك معًا.
حماية المستهلك وتعزيز المنافسة
يُعد تفعيل هذا القرار نقلة نوعية تهدف إلى الحد من الغش التجاري، وتوفير بيئة عادلة للتنافس بين الشركات المعتمدة والمرخصة. كما يسهم في حماية المستهلك من شراء أجهزة مجهولة المصدر، قد تتسبب له في خسائر مالية أو أعطال مفاجئة.
مهلة انتهت ورسائل تنبيه جديدة
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” عبر قناة الحياة، أوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العمل بهذا النظام بدأ منذ يناير 2025، حيث أُتيحت مهلة مدتها 3 أشهر لسداد الرسوم الجمركية. ورغم انتهاء المهلة في نهاية مارس، فقد تم تمديدها أسبوعًا إضافيًا نظرًا لتزامنها مع عطلة عيد الفطر.
تعليق الخدمة عن الأجهزة غير المسددة
بداية من اليوم، سيتم تعطيل خدمة الشبكة نهائيًا عن الهواتف التي لم تُسدد الرسوم، مما يجعلها غير قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات والرسائل. وستبدأ هذه الأجهزة في تلقي رسائل تنبيه تطالب أصحابها بدفع المستحقات خلال 90 يومًا، وإلا سيتم تعليق الخدمة بالكامل دون رجعة.
رسوم جمركية محددة واستثناء للمسافرين
وتُقدر قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بنسبة تصل إلى 38.5% من ثمن الجهاز. في المقابل، لا تزال الدولة تتيح للمسافرين القادمين من الخارج استيراد هاتف واحد فقط معفي من هذه الرسوم لاستخدامهم الشخصي، ضمن الضوابط المقررة.
خطوة نحو سوق أكثر تنظيمًا وأمانًا
يمثل هذا القرار جزءًا من خطة أكبر لتنظيم سوق الإلكترونيات في مصر، وضمان بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وشفافية. ويُتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تقليل عمليات التهرب، وتحقيق العدالة الضريبية بين التجار والمستهلكين.