في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، تولي هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر اهتمامًا بالغًا بتنظيم صرف المعاشات ووضع ضوابط دقيقة تحكم استمرار الاستفادة منها. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استدامة النظام التأميني، والحد من التلاعب أو ازدواجية الدخل. وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى وقف صرف المعاش، والشروط الواجب توافرها لاستمرار الحصول عليه بشكل قانوني ومن
الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف المعاش في مصر
تُولي هيئة التأمينات الاجتماعية أهمية كبيرة لضمان وصول المعاشات لمستحقيها الفعليين، لذلك يتم مراجعة ملفات المستفيدين بشكل دوري واتخاذ إجراءات صارمة عند حدوث مخالفات وفيما يلي أبرز الحالات التي يُوقف فيها صرف المعاش:
🔹 1. وفاة المستفيد
يتم إيقاف المعاش فور وفاة صاحبه، مع أحقية الورثة الشرعيين مثل الزوج أو الزوجة، الأبناء، أو الوالدين في التقدم بطلب للحصول على “معاش الورثة” وفقًا لشروط محددة. ويُشترط إخطار الهيئة فورًا لتجنب المخالفات أو استرداد مبالغ صرفت بالخطأ.
🔹 2. التوظيف في جهة حكومية
في حال حصول المستفيد على وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتبًا، يتم وقف المعاش مباشرة منعًا للجمع بين مصدرين للدخل من الدولة.
✅ يُستأنف صرف المعاش في حال ترك العمل أو بلوغ سن التقاعد.
🔹 3. بلوغ سن 65 عامًا والتحويل للتأمينات
عند بلوغ سن التقاعد، يُحول المستفيد إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ويتم احتساب معاش جديد وفقًا لمدة الاشتراك والمساهمات المدفوعة. في هذه الحالة، يُوقف المعاش القديم تلقائيًا.
🔹 4. تقديم مستندات خاطئة أو مزوّرة
إذا ثبت أن المستفيد قد قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزوّرة، يُوقف صرف المعاش على الفور مع إمكانية فرض غرامات أو إلزامه برد المبالغ التي صُرفت له بدون وجه حق.
🔹 5. العمل في القطاع الخاص بدخل مرتفع
إذا تبيّن أن المستفيد يعمل في القطاع الخاص ويتقاضى دخلًا يفوق الحد القانوني، يتم إيقاف المعاش.
✅ يُستأنف في حال توقف العمل أو انخفض الراتب عن الحد المسموح به.