أصدرت نيابة الساحل حكمًا، بحبس موظف لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها بمنطقة الساحل 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط موظف بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل، لسرقته مبلغ مالي من الشركة محل عمله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمحل سكنه والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.