تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
مديرية أمن القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل، لسرقته مبلغ مالي من الشركة محل عمله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمحل سكنه والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
كما تم ضبط “سيدة، لها معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامها بسرقة حقيبة تحوي مشغولات ذهبية من المنزل محل عملها بأسلوب “المغافلة”، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية “مالك أحد محلات المصوغات، مقيم بمحافظة الجيزة”، تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.