في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي داخل مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولة غير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024.
الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية
ووفقا لآخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ اليوم 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
تعزيز حماية المستهلك
كما يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة للدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
بالإضافة إلى ذلك هذا الإجراء يضمن أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية، وفي الوقت ذاته، أشار عدد من الخبراء أن القرار سيحد من بيع الهواتف المهربة، كما سيُسهم بتعزيز حماية المستخدمين بالأجهزة المعيبة أو المسروقة.
مهلة 3 أشهر
والجدير بالذكر، أن الحكومة قد منحت مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة بدأت من 1 يناير الماضي، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.
علاوة على ذلك وجه الجهاز منشورات تحذيرية كثيرة للمستخدمين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عدة مرات، بضرورة سرعة سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.