في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة عن قرارات جديدة تتعلق باستخدام العدادات الكهربائية القديمة، ما شكّل مفاجأة كبيرة للمواطنين المعتمدين عليها، ويهدف القرار إلى تحديث منظومة استهلاك الكهرباء، حيث تُلزم الدولة المواطنين باستبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع أو ذكية، بهدف تعزيز دقة الفواتير ومنع التلاعب، وهو ما يصب في إطار جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في البلاد.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق
تبدأ الحكومة اعتبارًا من الشهر القادم في فرض غرامات مالية على من يرفض أو يتأخر في استبدال عداده القديم، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضمان التحصيل العادل، وضمن هذه الحملة، تم تركيب أكثر من 33 ألف عداد كودي خلال الأسبوع الماضي في عدد من المحافظات، للمباني التي كانت تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية.
وتنص التشريعات الحالية على أن من يضبط متلبسًا بسرقة التيار الكهربائي، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، في محاولة رادعة للحد من هذه الظاهرة التي تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.
أهمية الحملات التوعوية
في موازاة ذلك، تعتزم وزارة الكهرباء إطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر سرقة الكهرباء وأهمية الالتزام باللوائح الجديدة، وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد الوطنية، مع توضيح العقوبات القانونية المترتبة على المخالفين.
تؤكد هذه الخطوات أن الحكومة جادة في إنهاء مرحلة “التهاون” في ملف الكهرباء، داعية الجميع إلى التعاون لتطبيق النظام الجديد بسلاسة وعدالة.