نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (14 تابع) الصادر بتاريخ 3 أبريل 2025، القانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عليه وإقراره من مجلس النواب.
على من يطبق قانون الضمان الاجتماعى؟
ينص القانون على تطبيق أحكامه على كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه أو أسرته، بما في ذلك حالات العجز عن العمل والتقدم في السن، حيث يأتي هذا القانون في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
كما تمتد أحكام القانون لتشمل رعايا الدول الأخرى المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، بشرط المعاملة بالمثل في بلدانهم للمواطنين المصريين، على صعيد الدعم النقدي والعيني، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية الاستثناء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك.
تكافل وكرامة يحل محل صندوق الضمان الاجتماعي
أقر القانون إحلال صندوق “تكافل وكرامة” المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الذي أُسس بموجب القانون رقم 137 لسنة 2010، حيث تنتقل إليه جميع الأصول والموجودات، إضافة إلى كافة الحقوق والالتزامات.
كما نص القانون على إلغاء قانون الضمان الاجتماعي السابق، بالإضافة إلى المادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، مع التأكيد على استمرار المستفيدين الحاليين من هذه القوانين، ومن ضمنهم مستفيدو برنامج تكافل وكرامة، في تلقي المزايا المقررة لهم إلى حين تسوية أوضاعهم وفق أحكام القانون الجديد، وذلك خلال عام من بدء العمل به، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.
موعد بدء التطبيق
ألزم القانون وزير التضامن الاجتماعي بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، والذي يحدد بثلاثة أشهر بعد تاريخ نشره، أي في 4 يوليو 2025، وحتى صدور اللائحة الجديدة، تطبق القرارات واللوائح السارية حاليًا، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.