في تطور لافت وغير مسبوق، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا جديدة على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، بدءًا من 13 أبريل 2025، وفقًا لوثيقة رسمية متداولة لم تُنشر بعد على القنوات الحكومية الرسمية، ما أثار حالة من الجدل والتكهنات في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية.
ويشمل القرار المثير للجدل تأشيرات الزيارة العائلية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الأعمال بكل أنواعها سواء للدخول المفرد أو المتعدد ووفقًا للوثيقة، سيتم وقف إصدار هذه التأشيرات للمواطنين من الدول المحددة، مع استثناء من حصلوا مسبقًا على تأشيرات سارية بشرط مغادرتهم قبل الموعد النهائي لتفادي أي قيود مستقبلية على الدخول.
الدول المشمولة بالقيود
طال القرار مجموعة متنوعة من الدول التي تمتد جغرافيًا بين الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا، وهي: الأردن، مصر، المغرب، تونس، اليمن، الجزائر، السودان، إثيوبيا، العراق، نيجيريا، باكستان، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا.
ويمثل هذا التنوع الجغرافي والتاريخي في العلاقات مع المملكة مؤشرًا على أهمية القرار وانعكاساته المحتملة، لا سيما أن بعض هذه الدول ترتبط بعلاقات دينية وتجارية وثيقة مع السعودية.
غياب التوضيح الرسمي يزيد الغموض
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر وزارة الخارجية السعودية أو المديرية العامة للجوازات أي توضيح رسمي حول أسباب القرار، ما فتح المجال واسعًا أمام التحليلات والاجتهادات، في وقت حساس تقترب فيه المملكة من ذروة موسم الحج، وسط تحولات إقليمية وتنظيمية متعددة.
الاحتمالات المطروحة وراء القرار
برغم الصمت الرسمي، تشير بعض التحليلات إلى أن القرار قد يرتبط بإحدى الاحتمالات التالية:
إعادة هيكلة شاملة لنظام التأشيرات في ضوء التحول الرقمي المتسارع بالمملكة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الامتثال والحد من المخالفات.
التحضيرات الموسمية لموسم الحج والعمرة، وفرض إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة للحد من التكدس وضبط تدفق الحشود.