الزيادة وصلت 25% وهتأخدها مرة واحدة.. قرار عاجل يُسعد كل أصحاب المعاشات وهذا موعد تنفيذه

مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، يترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق هذا الصرف الذي سيبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 38 مليار جنيه، حيث تستمر الحكومة في تنفيذ إجراءاتها لانتظام صرف المعاشات وتلبية احتياجات أصحاب المعاشات في كافة أنحاء الجمهورية.

انتظام صرف معاشات أبريل 2025

وقد بدأت عملية صرف معاشات شهر أبريل 2025 بشكل منتظم، حيث تم صرفها قبل حلول إجازة عيد الفطر من خلال منافذ الصرف المختلفة مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات. وقد شهدت هذه المنافذ تزاحمًا من أصحاب المعاشات الذين توافدوا لصرف مستحقاتهم الشهرية.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان صرف معاشات شهر أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

تبكير صرف معاش أبريل

وفي إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل إجازة عيد الفطر، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تبكير صرف المعاشات ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بدلًا من الأول من أبريل، مشيرًا إلى أن المعاشات يمكن صرفها عبر كافة فروع البنوك المصرية، مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وكذلك من خلال المحافظ الإلكترونية.

وفي خطوة مهمة لتحسين دخل أصحاب المعاشات، أعلن وزير المالية، أحمد كاجوك، أنه ابتداءً من أبريل 2025، سيتم زيادة المعاشات بنسبة 25% بشكل دائم، وليس كإجراء مؤقت.

وأضاف كاجوك خلال مؤتمر صحفي أن المساعدات الإضافية التي تبلغ قيمتها 300 جنيه، والتي تم إقرارها للشهر الحالي، قد تم صرفها بالفعل لجميع المستفيدين.

مفاجآت للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

كما أعلن كاجوك عن تفعيل الزيادات على معاشات “تكافل وكرامة” اعتبارًا من أول مارس 2025، حيث استفاد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة، حيث تم إتاحة 300 جنيه نقدًا لكل أسرة بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا بأن الزيادة الدائمة بنسبة 25% ستُنفذ بداية من شهر إبريل 2025، وأن الوزارة قد صرفت نحو مليار ونصف المليار جنيه لتغطية تلك الحزمة.

وتستمر الحكومة في جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات والمستحقين، بهدف تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.