ينظم قانون الأحوال الشخصية في مصر عملية الطلاق بهدف الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة وضمان الاعتراف القانوني بالطلاق. ولتحقيق ذلك، حدد القانون ستة شروط ضرورية يجب توافرها لإتمام الطلاق بشكل رسمي وسليم.
6 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية
1. توثيق الطلاق رسميًا
يشترط القانون تسجيل واقعة الطلاق رسميًا أمام المأذون المختص أو عن طريق المحكمة وبحضور شهود، لا يُعتد بالطلاق الشفهي ما لم يُوثق رسميًا.
2. تسجيل الطلاق في مصلحة الأحوال المدنية
بعد التوثيق، يجب تسجيل الطلاق في سجلات الدولة، مما يمنحه صفة الاعتراف القانوني ويضمن للزوجة والأبناء الحقوق المترتبة عليه مثل النفقة والحضانة.
3. إخطار الزوجة بالطلاق بشكل رسمي
يتعين على الزوج إبلاغ زوجته بقرار الطلاق عبر محضر رسمي يُسلم إليها، وهو إجراء قانوني يضمن علم الزوجة بوضعها الجديد ويمكنها من المطالبة بحقوقها.
4. الطلاق بالتراضي
في حال اتفاق الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، يتيح القانون تسهيل الإجراءات، حيث يمكن للطرفين تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بالطلاق وتوثيق الاتفاق دون الحاجة إلى نزاع قضائي.
5. اللجوء إلى القضاء في حالة الخلاف
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي، يكون اللجوء إلى المحكمة أمرًا ضروريًا، تقوم المحكمة بدراسة أسباب الطلاق والأدلة المقدمة، ثم تصدر حكمها وفقًا لما يقره القانون.
6. ضمان الحقوق المالية للزوجة
يضمن القانون للزوجة المطلقة الحصول على حقوقها المالية، والتي تشمل النفقة بجميع أنواعها، المؤخر المنصوص عليه في عقد الزواج، وقائمة المنقولات الزوجية، ويهدف ذلك إلى حماية الاستقرار المادي للزوجة وأطفالها بعد الطلاق.