الخير جاي للبلد.. مشروع الربط بين نهر النيل ونهر الكونغو “فكرة مهندس تستاهل تقلها دهب”

تُعد المياه العذبة من أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق التنمية المستدامة، وتُواجه مصر اليوم تحديات متزايدة في تأمين حصتها من مياه النيل، لا سيما مع تصاعد أزمة سد النهضة والتغيرات المناخية السريعة وفي هذا الإطار، برز مشروع نقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل كأحد الحلول المقترحة لتعزيز الأمن المائي المصري، لكن تنفيذه لا يزال محل جدل واسع بين مؤيدين ومشككين.

ما هو مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل؟

يقترح المشروع تحويل جزء من مياه نهر الكونغو، أحد أغزر أنهار إفريقيا، إلى نهر النيل عبر إنشاء شبكة هيدروليكية ضخمة تتضمن قنوات عملاقة، أنابيب ممتدة، ومحطات رفع ومعالجة. الهدف الرئيسي من المشروع هو نقل ما يقرب من 110 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه لدعم حصة مصر المائية، ومواجهة النقص المحتمل في المستقبل.

 التحديات الهندسية والفنية

اولا تم رفض المشروع.

• يتطلب المشروع العمل في بيئات جغرافية صعبة ذات تضاريس معقدة وغابات كثيفة.

• لا توجد حتى الآن دراسات جدوى علمية متكاملة توضح جدوى التنفيذ بدقة.

• يعتمد على تكنولوجيا مكلفة ومعقدة تتطلب إشرافًا دوليًا ومتابعة مستمرة.

💰 التكاليف الاقتصادية الباهظة

• تُقدّر تكلفة تنفيذ المشروع بمليارات الدولارات، مع احتياجات مالية ضخمة للبنية التحتية.

• تكاليف التشغيل والصيانة الدورية ستكون مرتفعة للغاية، ما يُشكل عبئًا مستقبليًا على الموازنة العامة.

⚠️ المخاطر السياسية والدبلوماسية

• يمر مسار المشروع عبر دول ذات استقرار سياسي هش، مما يعرضه لمخاطر أمنية.

• قد يتعارض مع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية “الأنهار الدولية المشتركة” مما يثير خلافات دبلوماسية.

• أي تحرك منفرد دون تنسيق إقليمي قد يُواجه بمعارضة من دول حوض النيل الأخرى.

🇪🇬 هل يمثل المشروع أولوية لمصر الآن؟

تركز مصر حاليًا جهودها الدبلوماسية والسياسية على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، نظرًا لتأثيره المباشر على تدفقات مياه النيل، مما يجعل مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل خارج قائمة الأولويات القريبة. كما أن التحديات التي تحيط به تتطلب توافقًا سياسيًا إقليميًا ودوليًا طويل الأمد، بالإضافة إلى تمويل ضخم غير متاح في الوقت الراهن.

📝 الخلاصة

رغم أن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل يُعد حلمًا استراتيجيًا طموحًا، إلا أن تنفيذه يواجه عراقيل كبيرة تتعلق بالتكلفة، والسيادة، والبيئة، والقانون الدولي. ويظل مستقبل هذا المشروع مرهونًا بمدى توفر الإرادة السياسية، والدعم الدولي، والتوافق الإقليمي الذي يُمكن أن يحوله من فكرة على الورق إلى واقع عملي.