تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأهم التي تُثبت هوية المواطن أمام الدولة، وهي أساس التعاملات القانونية والإدارية وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة باستخراج وتجديد البطاقة، محذّرة من العقوبات التي قد تطال المخالفين إليك أبرز المخالفات والعقوبات المترتبة عليها:
التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة
🔹 يُلزم القانون المصري كل مواطن بإصدار بطاقة الرقم القومي فور بلوغه سن 16 عامًا.
🔹 في حال التأخير دون عذر قانوني، يتم فرض غرامة تصل إلى 500 جنيه مصري، لضمان تحديث قاعدة بيانات المواطنين.
2️⃣ عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء الصلاحية
🔹 صلاحية بطاقة الرقم القومي هي 7 سنوات فقط.
🔹 عدم تجديدها فور انتهائها يُعد مخالفة قانونية، خاصة عند وجود تغييرات مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، مما يؤثر على دقة البيانات في كافة المعاملات الرسمية.
3️⃣ تقديم بيانات خاطئة أو التلاعب بالمعلومات
🔹 أي تعديل في الاسم، المهنة، أو العنوان دون توثيق رسمي يُعتبر مخالفة واضحة.
🔹 الإدلاء بمعلومات غير صحيحة يُعرّض المواطن للمساءلة القانونية والغرامات، بل وربما الملاحقة القضائية في حال ثبوت التعمد.
4️⃣ تزوير البطاقة أو استخدامها بشكل غير قانوني
🔴 تُصنّف جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في أغراض غير مشروعة كـ جناية يعاقب عليها القانون.
🔹 تصل العقو