شهد قانون العمل الجديد في البلاد جملة من التعديلات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل ومؤسسة العمل، خصوصًا فيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الخدمة، وتحديدًا بسن التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وإمكانية التقاعد المبكر، والجمع بين المعاش والعمل، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المادي والمعنوي للعامل، وضمان حقوقه بعد سنوات من الخدمة.
سن التقاعد الرسمي في قانون العمل الجديد 2025
من أبرز ما جاء في هذه التعديلات هو التدرج في رفع سن التقاعد القانوني، وذلك بشكل مدروس يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية، حيث تقرر أن يكون سن التقاعد كالتالي:
- في عام 2025، يبدأ سن التقاعد من 61 عامًا.
- في عام 2030، سيرتفع السن إلى 62 عامًا.
- بحلول عام 2035، سيصل سن التقاعد إلى 63 عامًا.
هذا الإجراء يشمل جميع العاملين الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعية، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، ويهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من سنوات الخدمة بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يتيح للدولة تحسين إدارة ملف التقاعد بشكل أكثر استدامة.
مكافأة نهاية الخدمة
أولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بمكافأة نهاية الخدمة، باعتبارها أحد الحقوق المالية الأساسية التي تضمن للعامل انتقالًا كريمًا بعد نهاية مشواره المهني، وقد تم وضع ضوابط دقيقة لحساب هذه المكافأة على النحو التالي:
- تصرف المكافأة بعد انتهاء العلاقة الوظيفية بشكل نهائي، سواء بالتقاعد أو الاستقالة أو لأي سبب آخر.
- تحسب بقيمة نصف شهر من الأجر عن كل سنة خدمة في السنوات الخمس الأولى.
- ثم تحسب بقيمة أجر شهر كامل عن كل سنة بعد السنة الخامسة.
- تسلم للعامل بشكل كامل دون خصم ضرائب أو تأمينات.
- تعتبر هذه المكافأة حقًا مكتسبًا لا يمكن إنقاصه أو حرمان العامل منه، مهما كان سبب انتهاء الخدمة.