في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وتقلبات في أسعار الوقود والسلع الأساسية، يظل رغيف الخبز البلدي المدعّم عنصرًا أساسيًا في حياة ملايين الأسر المصرية وهو أكثر من مجرد سلعة غذائية، بل يُمثل أحد أركان الأمن الغذائي التي تحرص الدولة على حمايتها، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.
قرار حكومي حاسم لحماية المواطنين
رغم الزيادات في أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهمًا:
🔹 سعر رغيف العيش المدعّم سيبقى ثابتًا عند 20 قرشًا للمستفيدين من بطاقات التموين،
🔹 وذلك تأكيدًا على استمرار دعم الدولة للسلع الأساسية دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
💰 الدولة تتحمل الفارق
أكد وزير التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار السولار والغاز المستخدمين في المخابز، حفاظًا على استقرار الأسعار وعدم تأثر المواطنين.
🔍 رقابة صارمة لضمان العدالة
استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، سيتم تكثيف الرقابة على المخابز لضمان:
✅ الالتزام بوزن وجودة الرغيف.
✅ منع التلاعب في الكميات.
✅ وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات لضمان كفاءة وعدالة توزيع الخبز المدعّم.
✳️ رسالة طمأنينة لكل بيت مصري
هذا القرار يعكس حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار حياة المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بالغذاء اليومي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متلاحقة.
رغيف العيش المدعّم سيبقى كما هو، ثابت السعر، حاضرًا في كل بيت، ومؤشرًا على استمرار الدولة في حماية حقوق المواطن البسيط.