مع بداية صباح الإثنين 7 أبريل 2025، كثرت عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب في مصر، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وقد جاء هذا الاهتمام مدفوعًا بارتفاع مفاجئ في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر الجرام بأكثر من 35 جنيهًا مقارنة بأمس، وقد حدث هذا الارتفاع المحلي نتيجة لقفزة مفاجئة في سعر الدولار داخل البنوك المصرية، إذ صعد سعره بنحو 70 قرشًا دفعة واحدة، وبلغ أعلى مستوى له في بنك قناة السويس عند 51.24 جنيهًا للشراء و51.34 جنيهًا للبيع، بينما تراوحت الأسعار في باقي البنوك بين 51.13 و51.33 جنيهًا، وهذا الصعود أثر على أسعار الذهب بشكل مباشر، وجعل السوق يشهد تحركات متسارعة سواء في عمليات البيع أو الشراء.
الأسعار التفصيلية لعيارات الذهب في مصر
أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية جاءت كالتالي:
- عيار 24: بلغ 5011 جنيهًا للجرام
- عيار 21: الأكثر تداولًا، سجل 4385 جنيهًا للجرام بدون مصنعية
- عيار 18: وصل إلى 3759 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: ارتفع ليبلغ 35080 جنيهًا.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع يأتي بعد أسبوع شهد تراجعًا في أسعار الذهب، نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًا بسبب موجة بيع لجني الأرباح، هذا التراجع كان مرتبطًا بحالة الترقب السائدة حول مستقبل السياسة النقدية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تراجعت التوقعات بشأن خفض وشيك في أسعار الفائدة.
أسباب ارتفاع الذهب بعد أسبوع من التراجع
قد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها:
- استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي
- تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق
- تفاقم الحروب التجارية بين الدول الكبرى
- الأداء المتذبذب لأسواق الأسهم الأمريكية.
كل هذه العوامل دفعت المستثمرين عالميًا إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يحمي مدخراتهم من التقلبات الحادة.
بيانات اقتصادية مرتقبة تؤثر على الأسواق
أما التوقعات للأسبوع الجاري، فتتجه أنظار المستثمرين إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المنتظرة، أبرزها:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء
- مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم الخميس
- مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تكون لهذه البيانات دور حاسم في تحديد اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة، وخاصة في ظل حالة الترقب العالمي لأي مؤشرات قد تدفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها المالي.